والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة ، { 1 } فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة فافهم . فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والاجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي ، وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر لعدم تقييدهم البيع بالشخصي ، وفيه أن التأمل في عباراتهم ، مع الانصاف يعطي الاختصاص بالمعين ، أو الشك في التعميم ، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص ، إلا الشهيد في الدروس ، حيث قال : إن الشيخ ( رحمه الله ) قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين ، فإنه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب ، لكنك عرفت أن الشيخ ( رحمه الله ) قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا